تقارير دولية: السلطات بمصر تتغاضى عن انتهاكات ببورسعيد

في تقارير لعدد من المنظمات الحقوقية في مقدمتها هيومن رايتس ووتش، السبت إلى أن السلطات المصرية تغض الطرف عن الانتهاكات التي تقوم بها قوات الشرطة في مدينة بورسعيد.
وجاء في تقرير نشر على موقع منظمة هيومن رايتس ووتش أن كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة الكرامة، وهيومن رايتس ووتش نوهت أن على القاضي المعين
مؤخراً للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت ببورسعيد منذ شهر أن يفتح تحقيقاً كاملاً في مسؤولية الشرطة عن وقائع القتل غير المشروع في سياق تلك الأحداث.
وبين التقرير إلى الأدلة التي جمعتها المنظمات الأربع تشير إلى
أن الشرطة فتحت النار حين تعرضت لإطلاق نار يوم 26 يناير، فقتلت وجرحت عدداً من المحتجين والمارة، كما واستخدمت الطلقات الحية في اليومين التاليين.
ونقل التقرير على لسان المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، سارة ويتسن: “على الرئيس محمد مرسي أن يقر علناً بأن حق الشرطة في استخدام القوة المميتة ليس بدون ضوابط، حتى إذا تعرضت للهجوم، وأن يأمر الشرطة بقصر استخدام أي نوع من القوة على حالات الضرورة القصوى.”